وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى أحد بنود ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة، عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، وتتعلق باستخدام اللغة العربية ومترجمين فوريين من الكوادر السعودية المؤهلة لذلك.
ونشرت جريدة “أم القرى” في عددها رقم 4725 اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء رقم (427) وتاريخ 8 – 8 – 1439هـ، بالموافقة على إضافة فقرة (د) إلى البند (رابعاً) من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22 – 3 – 1431هـ.
وجاء النص كالتالي “تعتمد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها، ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك، على أن يتولى مؤهلون سعوديون – بقدر الإمكان – الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات”.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28957 وتاريخ 16 – 6 – 1439هـ، المشتملة على برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 24343وتاريخ 24 – 4 – 1437هـ، في شأن استخدام اللغة العربية وتأمين ترجمة فورية في المؤتمرات والندوات الدولية التي تعقد في المملكة بمشاركة خارجية.