كشف د.عمر الفقيه -مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة- عن مشروعات وأعمال وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة الحالية والمستقبلية، والتي ينتظر أن تسهم في زيادة رقعة الزراعة وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، مؤكداً على أنه حظيت المشروعات الزراعية بدعم وتخطيط مستقبلي، سيكون له الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء والمساهمة في سد الاحتياج من المنتجات الزراعية في السوق المحلي، مبيناً أن الثروة الحيوانية سيكون لها الاهتمام الذي يضمن التوسع في مشروعاتها ويوفر لها البيئة المناسبة، والتي ستنعكس إيجاباً على الأمن الغذائي وتوجد فرص عمل مستدامة في بيئة جاذبة.
واحة خضراء
وأوضح د.الفقيه أن هناك توجهاً من المواطنين للزراعة في محافظة القنفذة بعد مبادرة الوزارة بفتح سد وداي حلي وتدفق (40) مليون م3 للأراضي الزراعية، متوقعاً أن تمتد الرقعة الزراعية بوادي حلي إلى (300) ألف هكتار، والتخطيط لتخصيص (80) مليون م3 من مياه السد لريها، مضيفاً أن وزير البيئة والمياه والزراعة قام بزيارة السد، الذي يختزن في بحيرته (254) مليون م3، والتقى المزارعين واستمع إلى مطالبهم، ووجه بفتح السد مرتين في العام، لتبلغ كميات المياه التي تضخ من السد للمزارعين (80) مليون م3 على فترتين، وهذه الخطوة ستحول مزارع الوادي الى واحة خضراء، مبيناً أن مزارع وادي حلي ومزارع المنطقة يتأمل أن تسهم في تحقيق أحد أهداف الرؤية والتي تتمثل في زيادة إنتاج التركيبة المحصولية، المعتمدة من الوزارة كمحاصيل رئيسة، وتشمل الذرة الرفيعة والسمسم والدخن، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث الاستفادة من مياه السد للزراعة عن طريق دراسة إمكانية إنشاء مشروع لقنوات التوزيع لمياه السد للمزارع لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المياه، مشيراً إلى أن المنطقة بها (53) سداً تتوزع على معظم محافظات المنطقة، وتبلغ كميات المياه المختزنة بها (742) مليون م3 والتي ستكون رافداً مهماً في توفير المياه لأغراض الزراعة في المنطقة.
متنزهات بديلة للمخيمات العشوائية للحفاظ على البيئة ومنع التشوهات البصرية
مصدر متجدد
وعن ندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة ومواجهة الشح المائي في المنطقة، كشف د.الفقيه عن توجه الوزارة للتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة ثلاثياً في النشاط الزراعي، وقال: إن محطات التنقية المنتشرة في محافظات المنطقة تنتج يومياً اثنين مليون م3 سيتم الاستفادة منها في ري المزارع، والتي تعد أحد مصادر المياه المتجددة، مضيفاً أن بعض مزارع الورد في الطائف بدأت في الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثلاثياً، لافتاً إلى أن إحدى مزارع الورد تستهلك (500) م3 يومياً من المياه المعالجة، ذاكراً أن الوزارة تعتزم إيصال مياه الصرف المعالجة ثلاثياً في الأعوام القادمة إلى مزارع المنطقة، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد توسعاً في إنشاء محطات للصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في الليث والقنفذة ورابغ، والتي سيكون انتاجها رافداً لتوفير مياه الري لتشجير الطرق السريعة والمنتزهات الوطنية القريبة منها.
مدن زراعية
وأوضح د.الفقيه أن مكاتب الوزارة في محافظات المنطقة حددت مواقع خارج النطاق العمراني كمدن زراعية، ينتظر أن تخصص وتطرح كمواقع استثمارية، تستخدم فيها التقنيات الزراعية الحديثة “الهيدروبونيك”، مشيراً إلى توجه الوزارة إلى تحديد هذه المواقع في جميع محافظات المنطقة وتسميتها بمسمى مدن زراعية تقسم إلى مساحات، وتطرح للاستثمار بعقود طويلة الأجل، ستخصص لزراعة الخضروات لتغطية حاجة الأسواق من الخضروات، واستغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة التقليدية، مؤكداً على قيام الإدارات بتحديد عدة مواقع في جميع محافظات المنطقة وينتظر صدور قرارات بتخصيصها.
تشجير الطرق
وحول مشروع الوزارة في زيادة مساحة الرقعة الخضراء أشار د.الفقيه إلى تبني الوزارة مبادرة تشجير الطرق السريعة، منوهاً إلى أن منطقة مكة المكرمة كان لها المبادرة كأول منطقة تنفذها، مضيفاً أن المرحلة الأولى تستهدف زراعة (20) ألف شجرة، وتشمل أربع محافظات هي جدة والطائف ورابغ والقنفذة، في حين تخطط الوزارة لزراعة (10) مليون شجرة، مُلتزماً بمتابعة المبادرة التي يشاركهم في تنفيذها فرع وزارة النقل بالمنطقة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة، وتأكيداً على حرصهم على استدامة المشروع سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة للاستفادة من مياه محطات الصرف الصحي المعالجة لري المواقع المستهدفة.
تربية المواشي
وقال د.الفقيه: إن الوزارة لديها توجه لتنظيم ودعم مربي المواشي من الأفراد، والحد من التلوث البصري الذي نشاهده في أطراف المدن، منوهاً إلى قيامهم بتحديد مواقع في أطراف المحافظات ستخصص كمواقع لتربية المواشي للأفراد، مضيفاً أنه تم رفع عدد من المواقع الاستثمارية إلى الوزارة، وكل موقع منها سوف يقسم إلى حظائر توزع على المربين، وسيتوفر في هذه المواقع عيادة بيطرية ومسلخ، وموقع للحراج، وجميع الخدمات التي يحتاجها المربون.
متنزهات وطنية
وفي خطوة متقدمة حسب رأي د.الفقيه قال: إن توسعاً كبيراً سوف تشهده منطقة مكة المكرمة في المتنزهات الوطنية، ومن ذلك موقع بصك مملوك للوزارة في محافظة خليص على مساحة (18) كم2، سوف يطرح قريباً للاستثمار، مضيفاً أن الوزير قام بزيارة لموقع متنزه الليث الوطني على ضفة وادي الليث بمساحة ثلاثة كم2، والذي تم اختياره كمتنزه وطني يخدم المحافظة، في حين خصصت أرض مساحتها ثلاثة كم2 في وادي قنونا شرق القنفذة كمتنزه وطني ومخيم بيئي، ذاكراً أنه في القنفذة كذلك تم تخصيص أرض على ضفاف وادي حلي بمساحة ستة كم2 لإنشاء متنزه وطني، أمّا محافظة الجموم فقد خصص لها أرض بمساحة أربعة كم2 كمخيم بيئي، منوهاً إلى أن تلك المواقع ستطرح للمستثمرين، وستزود بالخدمات اللازمة -إن شاء الله-، ويمكن استئجارها من هواة التخييم بمدد تصل إلى ستة أشهر، وبالتالي ستكون بديلاً للمخيمات العشوائية، وتحافظ على البيئة، وتمنع التشوهات البصرية التي نشاهدها في بعض مواقع التخييم.
جمعيات تعاونية
ولفت د.الفقيه إلى توجه الوزارة في دعم قيام جمعيات تعاونية زراعية تخدم كافة القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وقال: إن الوزارة تعوّل على هذه الجمعيات الكثير لتكون أداة فعالة لتطوير توجهات المزارعين، مشيراً إلى دعم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للمهرجانات التي تمثل سوقاً جيداً للمزارعين، ومن ذلك المهرجان الزراعي في خليص، ومهرجان العسل في محافظة العرضيات، ومهرجان الورد في الطائف، ومهرجان المانجو في القنفذة، والذي من المنتظر أن يقام في منتصف الشهر الحالي، مبيناً أن الجمعيات التعاونية هي جمعية الصيادين بمكة، وجمعية منتجي الدواجن في منطقة مكة، والجمعية الزراعية في الليث، وجمعية وادي يبه متعددة الأغراض في القنفذة، وجمعية السلامة بحلي، وجمعية النحالين بمكة، وهناك جمعيات تحت التأسيس مثل جمعية مزارعي المانجو والجمعية الزراعية التعاونية بالقنفذة.وذلك وفقاً لـ ” صحيفة الرياض “.
مسمى جديد
ونوّه د.الفقيه إلى توسع أعمال الفروع بعد قرار الوزارة ضم قطاعي البيئة والمياه لإدارات المناطق، في حين كان الوضع سابقاً يقتصر على الزراعة، وقال: إن تلك الخطوة تكشف حرص الوزارة على تكامل تلك القطاعات، مؤكداً على أن المسمى الجديد والمهام المتعددة للفروع يمثل خطوة لتوحيد الجهود، والتخطيط لقيام مشروعات وبرامج تضمن عدم تداخل الصلاحيات، كما تسهم في اختصار الوقت والجهد في حال أصبحت تلك القطاعات يمثلها قطاع واحد.