فض الاشتباك !

عندما يجتمع الناس على مساحة محددة من الأرض والانتقال من مرحلة التنقل (الرعي) الى الاستقرار(المدنية) يحتاجون إلى نمط معين من إدارة شئونهم المحلية. ثم تطور هذا النمط في مضمونة وأهدافه ووسائله تبعاَ لتطور المجتمع وتجدد وتعدد ولا نهائية حاجاته ورغباته.
لسنا بدعاً من الناس حيث تطورت أنماط وأشكال الإدارة في بلادنا العزيزة تبعاً لحاجات الناس، ومع مرور الوقت انبثق عن نظام الحكم أنظمة المناطق والمجالس المحلية والمجالس البلدية وكلها تصب في مصب تنمية المجتمع والنهوض به إنساناً ومكاناً.
ومع التطبيق لهذه الأنظمة اتضح أن هناك اشتباكاً تنظيمياً بين المجالس الثلاثة وخاصة المجلسين (البلدي، المحلي)، من حيث آلية العمل وتوزيع الأدوار بين المجلسين منعاً لتنازع الصلاحيات التي تعاني من التداخل وعدم الوضوح، حيث أن الهدف الرئيس للمجالس المحلية تطوير مدن ومراكز وقرى المناطق اجتماعياً ، واقتصادياً ، وعمرانياً ، وتوفير الخدمات العامة ورفع كفايتها وتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ويشاركه الهدف نفسه المجلس البلدي.
نقطة الاشتباك الرئيسية هي ما يخص الخدمات والمرافق العامة حيث هي الأساس في العمل البلدي الذي يقوم بالإشراف والمتابعة والتقرير عنه المجلس البلدي.
يضاف الى ذلك اختلاف المرجعية الإدارية للمجلسين فالمجلس المحلي يرجع في عمله تنظيمياً الى مجلس المنطقة ، والمجلس البلدي يتبع تنظيمياً لوزارة البلدية والقروية.
هذه الصورة المتشابكة من الصلاحيات والمسئوليات عرضت على مجلس الشورى في عام 1433هـ وإلى لحظة كتابة هذه السطور لم يتم فض الاشتباك، ولم يتم الدمج الذي كان يطالب به وقتها.
ما يخص محافظتنا ومجلسيها (المحلي، البلدي)، كانت هناك خطوة في الاتجاه الصحيح حيث تمت المواءمة بين المجلسين وهو توجه جيد للتنسيق والتكامل ستظهر نتائجها الإيجابية في عمل المجلسين مستقبلاً إن شاء الله.
حيث سيكون هناك تعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات التي تخص الخدمات المقدمة للمحافظة ، واشعار كل مجلس للمجلس الآخر بما سيتم مناقشته خلال الاجتماعات فيما يخص المشاريع التنموية منعاً للتكرار وحفظاً للوقت والجهد، وسيكون هناك اجتماعات دورية تنسيقية للمجلسين لتحقيق التكامل بينهما. والسعي المشترك لتحقيق تنمية متوازنة للمحافظة ومراكزها.
وربما تكون من التجارب الرائدة(في حال نجاحها)على مستوى المملكة إذا أعد لها جيداً “تنظيماً ومتابعة”. والله الموفق.

محمد سعيد الصحفي
محاضر الإدارة والقيادة بالكلية التقنية بجدة

 

مقالات سابقة للكاتب

5 تعليق على “فض الاشتباك !

أحمد بن مهنا

مادام الطابع العام هو البيروقراطي فالأمر سهل وكما يقال ( محلول) حيث البلدية كلها تتبع المحافظة وسيكون المجلس البلدي بحكم تبعيته للبلدبة يتبع للمحافظة التي يتبعها المجلس المحلي ..!!
ومع كثرة الأقسام والإدارات داخل هيكل كل إدارة على مستوى واسع جدا لكنه متشابك وتؤكد التنظيمات على صيانة هذا التشابك ، فتجد (مثالا) أن المعاملات تعود غالبا من حيث انطلقت بعد رحلة زمنية طويلة ، وأحيان تعود فلا تجد صاحبها حيا !
فالأشتباك أوسع من المجلسين ، عنكبوتي الشكل ..
وانظر أبسط شاهد التركينات في معاملة ما ، وكثرة الأوراق ، والشروحات ، من أعلى للذي جنبه فجنبه وتحته ثم تحته ، هو ليس اشتباك فقط فإن منه المتاهة كذلك.

شكرا لمقالك الهادف .

متعب الصعيدي

التداخل في المهام والمسؤليات موجود بين كثير من الدوائر الحكومية
وأيضا في داخل كل دائرة أو مؤسسة كبيرة
لذا تعمد الشركات الكبيرة إلى كتابة نطاق العمل الموكل بكل إدارة أو قسم
حتى يتسنى لها تحديد المسؤوليات بكل دقة ووضوح
نجاح محافظة خليص في التقريب بين المجلسين تحسب لها

محمد الصحفي

مساك الله بالخير أبوعمر
مقال مفيد
واسمح لي بالتعقيب
إذا كان الهدف واحد صدقني سوف لن تحدث مشاكل
لكن إذا كان كل مجلس يبحث عن السمعة والتمجيد فهنا تكمن المشكلة

المغربي

احسنت اباعمر
مقال رائع بروعة قلمك الذي اعتدنا على حروفه

م/شرف الصعيدي

مقال على الجرح من رجل خبير يعيش تفاصيل ما ينشر

في رأيي المتواضع الدمج هو الحل الانسب لان الهدف واحد وهو تنمية المحافظة وتلبية حاجة المواطن في ظل شراكات مجتمعية هادفة .
يتم دمج المجلسين وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليشمل عدد أعضاء المجلسين وبعضوية رئيس البلدية والمحافظ ( يتم دعوتهم لحضور الأجتماعات عند الحاجة ) على ان تكون رئاسة المجلس دورية بين الاعضاء ويكون المجلس مستقل وغير مرتبط باي جهة حكومية وينشأ له مبنى مستقل لضمان إستقلالية القرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.