أكدت وزارة العمل أنها ستبدأ من أول يناير 2018، في تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء، ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية العام الماضي 2016.
وبينت الوزارة عبر وثيقة توضيحية، أن تحصيل المقابل المالي سيكون سنوياً مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وسيحتسب على أساس يومي، على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوماً وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم، إذ سيدفع العامل في العام المقبل (2018)، 13.3 يومياً، بما يعادل 400 ريال شهرياً، بإجمالي 4800 ريال سنوياً.
وفصلت اللائحة: إذا ارتفع عدد العمالة السعودية على “الوافدة” يدفع في العام (2019)، 20 ريالاً يومياً، بما يعادل 600 ريال شهرياً، بإجمالي 7200 ريال سنوياً، وفي العام 2020 سيدفع العامل الوافد 26.6 ريال يومياً، بما يعادل 800 ريال شهرياً، بإجمالي 9600 ريال سنوياً.
وأضافت اللائحة “إذا لم يزيد عدد العمالة السعودية على “الوافدة” في عام 2018 يدفع 3600 ريال سنوياً، و300 ريال شهرياً، و10 ريال يومياً، أما في عام 2019 يدفع 6 آلاف ريال سنوياً، و500 ريال شهرياً، و16.6 ريال يومياً، أما في 2020 يدفع 8400 ريال سنوياً، و700 ريال شهرياً، و23.3 ريال يوما. وقالت الوزارة: «الوثيقة تهدف إلى التعريف بقواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي المطلوب من المنشآت، عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
وأوضحت أن قواعد العمل الخاصة بحساب المقابل المالي، تتضمن دفع مبلغ 100 ريال عن كل عامل وافد وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة، وتطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.
وأضافت الوزارة: «السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة، وهي تبدأ مع أول رخصة أصدرت أو جددت بعد تنفيذ القرار الخاص بحساب المقابل المالي الجديد، وسيتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعاً على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات الاجتماعية أسبوعياً».
ولفتت الوزارة أن العمالة التي يصدر أو تجدد لها رخصة عمل قبل بدء تطبيـق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل، بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة اعتبارا من أول يناير 2018.