نِعمَ القرار

قرأت بالأمس خبر قرار منع التصوير في الحرمين الشريفين تعظيما للمشاعر ، فتأملت في القرار وإذا فيه دلائل منها: أن هذه البلاد تنعم بحكومة مباركة تُصلح في كل جانب، وتقمع الفساد في كل الجوانب المالية والإدارية والأخلاقية فلله الحمد.

ومنها ما وصلنا إليه من حب للتصوير متجاوزين الحدود الشرعية والنظامية، ومنها أن هذا القرار جاء خدمة للبيتين وقاصديهما ورفع كل مافيه الضرر والإضرار، حتى لايتعرض من قصدهما لأي خدش لمشاعره ولا إعاقة لمقاصده ولا عرقلة لحركته، فكم أعاق التصوير من حركة الطائفين، وكم أشغل القاصدين، وكم أحرج النساء العفيفات، وتعرض للخصوصيات، بل بالغ هواته حتى أصبح الهم في التقاط النوادر من الحالات، متجاوزين الحدود الشخصية من التقاط صورة نائم أو غافل أو مبتلى أو ضال طريق أو جاهل بنظام.

 فأصبح عندهم (السناب شات) ركن من الأركان! و(الواتس آب وتويتر) من الواجبات، و( الأستديو) كأنه من السنن، ومطالعة الصور محل التفكر والتدبر والتأمل، فياللعجب يدخل الهواة للحرم على ظهورهم لأخذ صورة (سِلفي)! ويقفون رافعي أيديهم بالدعاء تصنعًا ليُلتقط لهم صورة خاشعة وتبقى ذكرى للعبادة! بل لايتردد أحدهم أن يعطيك جواله ويطلب منك خدمة أن تصوره ويراه عملً إنسانيًا لطيفًا وتعاون على البر!

ولو استشعر الزائر عظمة الموقف وما أعد الله له من الفضل والأجر لما اشتغل عن مقصوده بشيء، بل فرغ قلبه من كل شاغل سوى العبادة، فاللهم وفقنا لما ينفعنا، وأصلح أحوالنا.

 

 

وفق الله خادم الحرمين و القائمين على خدمة الحرمين لكل خير.

إبراهيم مهنا الصحفي

مقالات سابقة للكاتب

4 تعليق على “نِعمَ القرار

ابوعاصم

نعم . قرار صائب . والجميع كان يتضايق مما يحدث من مشاهد اخذ الصور والسيلفي والتي خدشت قدسية المكان واذهبت الاجواء الايمانية للطائفين والمصلين . قرار صائب لن يكتمل الا بقوة التطبيق .
شكرا لكاتبنا الرصين وإن كنا نطمع منه في مشاركات أقوى إثراء للساحة الثقافية ففي جعبته الكثير .

أحمد بن مهنا

نعم ، وفق الله خادم الحرمين لما يحبه ويرضاه جل شأنه ،رأيناهم حتى في البقيع يصورون القبور .
أحسنت بما كتبت ، نعم القرار !

رشاقة قلم

الحمدلله ، صحيح انه نعم القرار لقد ابتلينا بالنعم حتى صارت الاجهزة لا تفارق ايدينا ومرجعنا في كل شي حتى اشغلتنا عن قدسية عباداتنا
نسأل الله المغفرة

قف

نعم القرار
ونسأل الله المغفره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *