كشف مدير برنامج اتحاد المُلاك بوزارة الإسكان المهندس تركي الجبعاء؛ أن عدد الاتحادات المسجلة عبر المنصّة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية خلال أقل من عام بلغ حتى الآن بلغ 460 اتحاداً، وأتوقع أن يرتفع العدد خلال الفترة القادمة.
نظّمت اللجنة العقارية التابعة لغرفة الرياض، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ورشة العمل التعريفية بالمنصّة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية.
وقال عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض الوبري: المنصّة ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين المستفيدين من إدارة المرافق العقارية في القطاع التجاري والسكني وبالتالي الإسهام في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: غرفة الرياض تسخر إمكاناتها وتعمل جاهدة من أجل المشاركة في صُنع القرارات، وتلعب وزارة الإسكان دوراً في خدمة قطاعات الأعمال والإسهام في نموها عبر برامج تدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع العقاري من خلال مراجعة وتحديث اللوائح.
من جانبه، قال مدير برنامج اتحاد المُلاك بوزارة الاسكان المهندس تركي الجبعاء: تسجيل الشركات في المنصّة الإلكترونية لإدارة المرافق سيبدأ الاسبوع المقبل، وسيشهد حجم سوق قطاع إدارة المرافق في المملكة طفرة كبيرة؛ نظراً للتوسع الكبير في مشاريع التطوير العقاري.
وأردف: برنامج اتحاد المُلاك سيعمل على توفير عدد من فرص التوظيف المستدامة للشباب والفتيات في مجالات مختلفة، مفيداً بأن ذلك سيدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.
وتابع مدير برنامج اتحاد المُلاك: التسجيل في المنصّة سيكون متاحاً ابتداءً من الأسبوع القادم للشركات التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة المختلفة وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها المُلاك، ويمكن للاتحادات من خلال هذه المنصّة معرفة قدرات الشركات وإمكاناتها والتعاقد معها.
وقال “الجبعاء”: سيكون هناك ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية للتأكّد من سجل الشركات، كما ستوفر المنصّة فرصاً واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق إدارة المرافق.
يُذكر أن الورشة التي أدارها عضو اللجنة العقارية رئيس لجنة إدارة المرافق والممتلكات العقارية بغرفة الرياض إبراهيم بن عبدالملك الدرويش؛ ناقشت عدداً من المقترحات والمرئيات فيما يتعلق بدور اتحاد المُلاك وتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.