وجه وزير العمل الدكتور علي الغفيص – في خطاب موجه للإدارات المعنية – ، بتعديل اسم برنامج «نطاقات المساند» إلى برنامج «التوطين الموازي» ، بهدف تحسين أداء سوق العمل، وخاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة التوطين في المنشآت وتحفيزها على توطين الوظائف، وكذلك تشجيعها للمساهمة المجتمعية في دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات الوزارة المتاحة للنطاق الذي ترغب الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة، وذلك بقدر مساهمتها المجتمعية في تحمل تكاليف تأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية المواد البشرية (هدف)، وفق الشروط التالية: أن يوثق تحمل المنشأة لتكاليف تدريب طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية المواد البشرية بموجب مقابل مالي شهري يتم سداده من خلال البوابة الإلكترونية لخدمة برنامج التوطين الموازي؛ وفقاً لـ “عكاظ”.
وأوضح “الغفيص” أن وحدة التوطين الموازي الواحدة تعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسبة التوطين، ويتم احتساب مجموع تكاليف وحدات التوطين الموازي وفق الحاسبة الإلكترونية على موقع الوزارة .
ولفت إلى أنه “يحق للمنشأة إلغاء الاشتراك أو تعديل الاشتراك في برنامج التوطين الموازي في أي وقت، وأنه يجوز دفع تكاليف الوحدات مقدماً وتغيير نطاق المنشاة بشكل فوري” ، منوهاً إلى أنه في حالة توقف المنشأة عن الاشتراك يخصم نسب التوطين تدريجياً بما يعادل الوحدات التي اشترك بها.