قررت مؤسسة النقد «ساما» تخفيض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات، تزامنًا مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2٪.
ويتضمن القرار أن يُعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات ويسري هذا التعديل اعتبارًا من أول أمس.
ويُستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًا قبل صدور هذا القرار وموظفو ومندوبو مبيعات شركات التأمين، ويُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجيًا، وفقًا لـ”المدينة”