أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، أنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة بما في ذلك تلك التي يتم شراؤها من الموردين عبر الإنترنت والتطبيقات.
وبينت أنه لن يتم تطبيق حد أدنى للقيمة المسجل ضريبة القيمة المضافة عليها، وهذا يعني أن المتجر يجب أن يُسجل في المملكة العربية السعودية للأغراض الضريبية.
وبخصوص فرض الضريبة على المنتجات التي يتم شراؤها أوبيعها في المزادات مثل الآلات المستعملة أو المستهلكة أو السيارات، قالت الهيئة إن تحديد ذلك يتم بناء على طبيعة عملية البيع.
وأشارت إلى أنه إذا كان البائع يقوم بنشاط اقتصادي، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان فرداً يبيع سيارته فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة للتجار الذين يبيعون فقط السيارات المستعملة، فهناك “نظام الهامش” الذي يسمح بفرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط (وليس قيمة السيارة).
وأضافت أن هناك قطاعات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة تمامًا، وأخرى بشكل جزئي حيث يمكن أن يكون المنتج معفياً أو خاضعاً للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري.
وبينت أنه يمكنها مستقبلاً أن تحدد بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية، المواطنين، المنشآت، المزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة.
وحسب البيانات المتوفرة فإن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم.