انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة عمت كثير من أنحاء المملكة؛ وهي ما يسمى بالاستراحات، وتزايدت أعدادها بشكل كبير جداً، وشكلت قلقاً لدى كثير من الأسر وأولياء الأمور على أبنائهم الذين لم يستطيعوا منعهم من ارتياد تلك الاستراحات.
ومرد ذلك القلق هو بسبب عدم معرفتهم بما يدور داخل تلك الغرف المغلقة، ومن يحضر فيها؟ ومع من يجلسون؟! كما أنها شكلت أيضاً هاجساً أمنياً لدى الجهات المختصة حينما تم القبض على عدد من المطلوبين داخل تلك الاستراحات، مما جعل ثلاث جهات حكومية هي (وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) تعتمد توصية قبل ٣ سنوات بتأسيس مراكز خاصة تكون تابعة لإمارات المناطق لمراقبة الاستراحات والمخيمات تحت مسمى “مركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات”، وقد حددت موعداً زمنيا لإنشاء تلك المراكز، وتقرر أن يتم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1436 للهجرة.
كما نص محضر توصيات الجهات الثلاث، الخاص بدراسة كثرة انتشار الاستراحات بمناطق المملكة وسلبياتها على الأمن والمجتمع، على قيام لجنة بزيارة إمارات المناطق للاطلاع على ما تم إنجازه، وحل ما تواجهه من صعوبات وعقبات مع وضع الحلول اللازمة لتلافي أي عقبات تواجه عمل تلك المراكز أو الوحدات بعد نهاية الستة أشهر الأولى من بداية العام الهجري الجديد، إضافة إلى تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل الضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات والقيام بدورها في ذلك.
ورغم عدم علمنا ماذا تم بخصوص هذه التوصية؛ إلا أننا لم نر لها أثراً في أرض الواقع، فما زال الوضع كما هو منذ ٣ سنوات والاستراحات في إزدياد يوماً بعد يوم.
ونحن إذ نعرض هذا الموضوع فإننا نود الإشارة إلى أننا لا نعني الجميع، بل إن هناك استراحات أسرية وأخرى يقوم عليها أناس فضلاء، وهي مثال للديوانيات التي يجتمع فيها الرجال ويتسامرون ويتجاذبون أطراف الحديث، ولكننا نعني تلك الاستراحات العشوائية المشبوهة غير المنضبطة، أو تلك التي تقام في المزارع والأحياء المهجورة بعيداً عن أعين الناس، وتقام فيها السهرات الماجنة أو التي يرتادها شباب صغار السن يختلطون فيها بأناس مجهولين من خارج المنطقة ولا يعلم ماذا يدور بداخلها.
ولاستطلاع رأي المجتمع حول هذا الموضوع يسر الصحيفة أن تستنير بآراء عدد من الشخصيات المجتمعية:
مما لاشك فيه أن انتشار الاستراحات في أطراف الأحياء وفي المزارع يشكل هاجساً أمنياً لما يترتب عليها من مخاطر أمنية تتمثل في تخفّي مطلوبين أمنيين، واتخاذها وكرًا للمهربين والمخربين من أصحاب المخدرات، ومخاطر سلوكية من خلال جعلها مقرًا لسهرات ماجنة واجتماعات مختلطة.
وأن اللوم يوجه للجهات الحكومية ذات العلاقة مثل البلديات والشرطة والدفاع المدني والكهرباء، لأنها تتغاضى عن إنشاء الاستراحات ولا تطالبها بتصريح، في حين أنه يجب أن تخضع لتصاريح نظامية مثلها مثل المقاهي والنوادي والشقق المفروشة والمراكز العامة.
ويجب أن ترفع البيانات آليا لدوائر الاختصاص مباشرة عند طلب الإيجار ورفع جميع الأسماء وبياناتهم من أجل التحقق منهم ومتابعتهم عند ظهور بعضا من السلبيات بعد تسليمهم للإستراحة.
وفي إعتقادي أن التنظيم هو الحل الأمثل لكي لا يتكبد أصحاب تلك الاستراحات خسائر مالية، ويجب مطالبة أصحاب الاستراحات المعدة للتأجير برفع البيانات آليًا لدوائر الاختصاص مباشرة عند طلب الإيجار، ورفع جميع الأسماء وبياناتهم من أجل التحقق منهم ومتابعتهم عند ظهور بعض السلبيات بعد تسليمهم للاستراحات.
كما أنه يجب على المواطن أن يستشعر أنه رجل الأمن الأول في دولته وفي محافظته وفي قريته، فعندما يشاهد أو يسمع شيئا مريبا عليه أن يبلغ الجهات المختصة مباشرة.
لاشك أن الانتشار العشوائي للاستراحات الاستثمارية والغير خاضعة للرقابة من جاهات الاختصاص يعتبر خطراً على الأمن فمنها يخرج الإرهاب والاختلاط والمجون، وغيرها الكثير في ظل حرص أصحابها على المال فقط دون أي اعتبارات أخرى.
كما أرى أنه يجب إيجاد البديل المناسب من أندية صحية ورياضية وثقافية تجذب النشء من الشباب، لكي لا تكون تلك الاستراحات هي المتنفس الصحي للشباب.
وأعتقد أن هناك تنظيماً تخضع له الاستراحات الاستثمارية، ولكن تكمن المشكلة في الاستراحات الخاصة التي يحولها أصحابها إلى استثمارية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة مستغلين غياب الرقابة.
فيخالفهما الرأي؛ إذ يرى أن المخاطر الأمنية ليست محصورة على الاستراحات، بل كل مكان ناءٍ أو غير متابع ممكن أن يشكل خطور،. وبالعكس فالاستراحات تعتبر من المواقع الإيجابية التي يلتقي فيها الشباب وهي المتنفس الوحيد لهم، وجمعت أبناء العوائل وعرفتهم أكثر ببيعضهم البعض.
ولكنه يتفق معهما في ضرورة وضع نظام للاستراحات المعدة للإيجار، وتمييزها عن غيرها بوضع لوحات على واجهات تلك الاستراحات بأنها للإيجار، وأضاف أن التأجير والاستثمار منفعه وحق مشروع للمالك، ويجب أن لا يجرّم الصالح بفعل المخالف، وأن لا يكون شعارنا ( الباب اللي يجيك منه الرّيح صكه واستريح ) الاستراحات أماكن مريحة لأبنائنا وشبابنا فيها انفتاح وحريّة لهم وهي مكان التسلية لهم فلا نحرمهم إياها بسبب جرم غيرهم.
منذ عشرين عامًا انتشرت الاستراحات الفردية في أطراف المدن والضواحي، وقد كانت فكرة ممتازة للترفيه الأسري وإقامة الحفلات الخاصة بعيدا عن صخب المدينة، ولتلافي إزعاج الجيران، ومن ثم تحولت إلى الجانب الاستثماري، وبعضها تم إنشاؤها من أجل وضع اليد على الأراضي البور أو البيضاء أو غير المملوكة بصكوك شرعية بهدف التملك.
إلا أن بعضها أصبحت للأسف وكرا للجريمة والخلوة المحرمة وترويج المخدرات وعصابات الإرهاب والفئة الضالة، كما أن بعضها أصبح يرتادها الشباب وقد يندس بينهم بعض الخارجين على النظام وممتهني الجريمة و الجنح، وقد تقود للإفساد، ونشر الرذيلة والمنكرات، ولا نعمم في ذلك.
ومن أمثلة السلبيات استئجارها من قبل مجهولين دون التثبت من هوياتهم، كما أن بعضها أصبحت ملاذا للعلاقات المحرمة التي انتشرت وساعد في انتشارها “السوشيال ميديا” فنسمع عن اختفاء بنات بعض الأسر و بعد البحث عنهم تتمكن الجهات الأمنية من الوصول إليهم في استراحات نائية مع مجموعة من الشباب.
قد تكون هذه الأمثلة والممارسات بحمد الله ليس لها وجود في محافظاتنا، لكنها ليست ببعيدة عنها، لذا لابد أن يكون هناك تنظيم وتصريح رسمي وعقود إيجار، وأن توضع تحت مراقبة الجهات الأمنية وتزويدها بكاميرات مراقبة لتلافي السلبيات.
من أكبر المخاطر التي ربما تنجم عن الاستراحات البعيدة عن أعين الرقابة؛ استخدامها لإيواء العناصر الخارجة عن القانون ونشر الفساد شأنها شأن أي نشاط لا يخصع لنظام رقابي جيد.
لا أنكر أن لها دور ايجابي للشباب والعوائل والمجتمع بحاجة لوجودها لالتقاء الأسر والأقارب ولإقامة مناسباتهم، ولكن يجب أن تكون تحت رقابه أمنية وبإجراءات إدارية تراقب من قبل البلديات نظامياً وصحياً، أما إذا ما أهملت وترك لها الحبل على الغارب كما هو حالها الآن فسوف تكون ذات انعكاسات سلبية على المجتمع.
وبسبب ضعف الرقابة من البلدية فإن بعض الاستراحات تبنى بتراخيص كسكن أو ملحق وتحول من قبل ملاكها إلى استراحات وتمارس نشاطها التجاري بلا رخصة، لذا أرى أنه من الضروري جداً تنظيمها وربطها بالنظام الآلي بوزارة الداخلية كما هو الحال بالفنادق والشقق المفروشة، وتكثيف الرقابه عليها، ووضع مواصفات لمواقع إنشائها بحيث لاتكون مزعجة للساكنين.
وقد كنت قبل عدة سنوات بمهمة عمل بالرياض، وأخذني أحد الأصدقاء في المساء لأحد الاستراحات، وكانت مجمعة في مخطط مخصص لها، ولا يتم استئجارها إلا بعد الحصول على تصريح من الشرطة بتلك المنظقة، فأتمنى أن يطبق هذا النظام عندنا في محافظة خليص، ونسأل الله ان يحفظ بلادنا ومجتمعنا وشبابنا من كل شر.
بالنسبة للاستراحات فهي موجودة في جميع مدن المملكة، وهي تمثل متنفسًا كبيرًا للشباب في مرحلة مابعد الثانوية، ففيها يجتمع الشباب لمتابعة الدوريات العالمية والدوريات المحلية، وممارسة بعض الألعاب، كلعبة البالوت وألعاب الفيديو، فبعد أن كنا نرى الكثير من الشباب يقضون ليلهم بالسيارات أصبحوا أكثر استقرارا من قبل.
إلا أنه ينبغي على الأهل تجاه أبنائهم أن يعرفوا من هم أعضاء الاستراحة، ومن رأيي الخاص أرى أن يكون الشاب عضوا مع مجموعة من أقاربه، وألا ينضم إلى أي استراحة إلا بعد نهاية المرحلة الثانوية، حتى يكون قد شق طريقه في التعليم الجامعي، ووصل لمرحلة نضج لا بأس بها، كما أن دور الرقابة الأبوية لا يتوقف من مراقبة أي سلوك غريب يظهر على الابن، والقيام بزيارة الاستراحة من فترة لفترة، كما أشدد على إعطاء وقت للاستراحة لا يتجاوز الخمس ساعات يوميا، وعدم النوم في الاستراحات كما يفعل بعض الشباب.
أنا ضد إقفال الاستراحات النهائي، كما أوضح أن الجهات الأمنية تقوم بعمل مداهمات وتفتيش من فترة لفترة، وبالنسبة لما حدث هذا الأسبوع فهو حادث فردي كان من الممكن أن يحدث في أي مكان آخر.
للاستراحات سلبيات تنعكس بصفة خاصة على النشء والأحداث؛ حيث لا رقيب ولا حسيب مع رفقاء سلبيين يعلمونهم سلوكيات خاطئة، وربما يجرونهم إلى قضايا أخلاقية ومخالفات شرعية، ويعلمونهم التدخين والمخدرات وغيرها.
كما أن للإستراحات انعكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع، بسبب أنهم لم يقوموا بدورهم في التربية كما ينبغي، فأصبح دور بعض الأسر في كثير من الأحيان ينحصر في إعطاء الابن المال وتركه مع رفقائه (السلبيين غالبا) دون تحقق عن ماذا يدور خلف الكواليس؟
أما بخصوص الاستراحات المعدة للاستثمار فيجب أن تكون هناك تصاريح بعد أن يتم عمل لائحة تنظيمية واشتراطات خاصة بها وربطها بالجهات الأمنية ذات العلاقة.
فنحمد الله بأن القضيه التي وقعت في إحدى استراحات المحافظة لم يكن أصحابها من أبناء المحافظة، بل هم دخلاء عليها من خارجها، مع دعواتنا لأبنائنا وأبناء المسلمين بالصلاح، وهذا الأمر يجعلنا أكثر حرصًا على توعية شبابنا بمخاطر الوقوع في الشبهات الأمنية والمخالفات الشرعية والأخلاقية، فشكرا صحيفة غران على طرح المبادرات من باب التوعية والتثقيف لمجتمعنا.
تعد الاستراحات متنفسًا جيدًا له ما له وعليه ماعليه، وهي مناسبة للمجتمع السعودي بكل أطيافه، فالمجتمع السعودي له خصوصية في البناء الاجتماعي والترابط الأسري قل ما تجده في بلد آخر، ففي الاستراحات الخاصة تجد للشباب متنفسًا يمكن التحكم به من خلال الجهات الرقابية، سواء كانت أسرية أو أمنية، وفي نفس الوقت يتعلم الشاب ما يصقل شخصيته من خلال الاحتكاك بالآخر، وكيفية التعامل واحترام الآخر وقبوله، وقبول الرأي والرأي الآخر.
فالرفقة شي مهم لتكون شخصية الشاب وتوجيه سلوكها بطريقه تربوية غير مباشرة، كذلك الآباء لهم استراحات للاجتماع بها يوميًا او أسبوعيًا، ويكون اجتماعهم عادةً مع الأبناء، وهذا هو الأرجى والأجدى في التعلم واكتساب الخبرات وتبادل التجارب بين الآباء والأحفاد، وبعض الاستراحات تكون لالتقاء الأسرة، ومتنفسًا لها، وصلة رحم بين أفرادها لتعذر اجتماعهم في المنزل لعدة أسباب لا يسع المجال لذكرها.
واستراحات أخرى تأخذ الطابع التجاري، وهذه كذلك لها وعليها، فهي ضروره لمجتمع مثل مجتمعنا المترابط الذي تكثر فيه المناسبات الأسرية والمناسبات شبه العامة، وهي كذلك يمكن التحكم بها من خلال الجهات المختصة وتقويم الاستفادة منها وتوجيهها الوجه التى تخدم المجتمع، علمًا بأن الاستراحات موجودة في المدن الرئيسيّة منذ عقود ولم تكن تمثل هاجساً أمنياً بحد ذاتها في يومٍ ما، ولا أعتقد بأن انتشار الاستراحات يشكل هاجساً أمنياً بل العكس صحيح، فإن تواجد الشاب في مكان معين ومعروف سلفا وعليه رقابة أسريه، أفضل بمراحل من أن يتوجه الشباب بشكل عشوائى وغير منضبط في الشوارع والأسواق، وبعض الأحيان في أماكن غير معروفة، وبعيده عن جهات الرقابة.
ويمكن تنظيم الاستراحات التجارية والرقابة عليها ورقابة مستخدميها من خلال العقود والبيانات المدونة، ومن خلال ربطها بشبكة إلكترونية، وإدخال بينات المستفيدين على غرار نظام الفنادق والوحدات السكنية والمفروشة وقصور الأفراح.
ختاماً الاختلاف من صفات البشر، وهو صحي لتقدم وتطور المجتمع، والاستراحات لها مؤيدون ولها معارضون ولها سلبيات ولها إيجابيات، كما أي شى في حياتنا، ولو نظرت بعين الناقد البصير لوجدت أن الاستراحات هي متنفس للأسرة في مجتمعنا، ولا يمكن ربطها بالجريمة أو ربط الجريمة بهاأ وهي لا تمثل خطرًا بحد ذاتها، وأن استمرارها من عدمه لا يشكل حجر الزاوية في المنظومة الأمنية، فهي مرفق كأي مرفق يمكن تنظيمة والاستفادة منه.
تسببت الاستراحات في الكثير من المشاكل الأسرية بين الأزواج، وذلك بسبب قضاء أغلب أوقات اليوم والليل كامل خارج المنزل، وأعتقد أنها أحد أسباب كثرة الطلاق التي ارتفعت في المحافظة في الآونة الأخيرة.
كما أن ضعف الوعي الاجتماعي والرقابة المجتمعية أو الأسرية للفئات العمرية عما يتم بداخل هذه الاستراحات ومع من يجتمعون.
وأيضًا قضاء وقت طويل في الاستراحات انعكس سلبًا على المستوى التحصيلي للطلاب، وكذلك على أداء العام للموظف بأي قطاع كان.
وبالنسبة للاستراحات الاستثمارية فالواجب:
١- عمل تصاريح للاستراحة وتكون إلزامية.
٢- تحديد أوقات ليلية لأيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء حتى تمام الساعة ١٢:٣٠ صباحا، وتحديد أوقات من الخميس والجمعة إلى ٢:٣٠ صباحا.
٣- أخذ التعهدات على أصحاب الاستراحات من عدم استخدامها للسكن للعمالة الأجنبية إلا ببيان رسمي يسلم للشرطة.
٤- عدم تأجير الاستراحات لمن هم دون الثامنة عشر من العمر.
٥- وضع خطة أو نظام للرقابة الأمنية والبلدية على ما يمارس بداخل هذه الاستراحات من سلوكيات يرفضها الدين والمجتمع .
٦- العمل على وجود آلية أو نظام محدد لوضع هذه الاستراحات وانتشارها في داخل الأماكن السكنية أو المزارع.
٧- الحرص على توفير وسائل ترفية بالمحافظة تساهم في التقليل من التوجية إلى مثل هذه الاستراحات بالتنسيق مع البلدية والشرطة والإمارة.
٨- وضع آلية أو خطة شاملة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في المساهمة في إنشاء الحدائق العامة المتكاملة في كل مخطط وتوفير جميع الخدمات المجانية من الإنترنت وكذلك الشاشات لمشاهدات المباريات وغيرها من الأنشطة.
الاستراحات ليست مصدر رعب وخوف بل محاضن اجتماعية معروف أصحابها ويسهل تحديد هوية مرتاديها وكشف تجاوزات ومخالفات مستأجريها وتشكل ضابطا أمنيا لا هاجس ومراقبتها مطلب ضروري جدا، ويجب أن تكون وفق عقود وليس بالضرورة أن يكون من خارج المنطقة أو داخلها، وهي متنفس للعديد من الرفقاء والزملاء والأصدقاء تجمعهم وقت فراغهم وتقلل من التكاليف عند المناسبات،والآباء يسهل عليهم تحديد إطار رفقة الأبناء وتقويمها.
لكن من مساوئها السهر والتدخين وسوء التغذية وهدر الوقت عند الشباب المعتدلين، والحل ليس في إغلاقها لأن ذلك يعني إجبار أعداد كبيرة من الشباب للتسكع في الشوارع والتجول عبر الطرقات، أو التجمع في أماكن مجهولة، وبعض الفئات ستظل حبيسة المنازل، وأسيرة الضغوطات حينا ومصدر للازعاجات ومنبع للخلافات أحياناً أخري.
وليعلم الجميع أن ظاهرة الاستراحات نشأت نتيجة لحاجات فردية واجتماعية فرضتها طبيعة وظروف الحياة السائدة في مجتمعاتنا.
الاستراحات لا شك أنها تشكل خطرًا أمنيًا بدليل اتخاذها مكانا للاختفاء من قبل الجماعات الإرهابية، والعمليات الاستباقية لوزارة الداخلية تؤكد خطورة مثل هذه الاستراحات، حيث كان أغلب تواجدهم في مثل هذه الاستراحات المنزوية والبعيدة عن الأنظار .
فهي توفر بيئة خصبة لممارسة الجرائم بعيدا عن أعين الجهات الأمنية، وخاصة الجماعات الإرهابية، والراغبين في ممارسة الشهوات والمحرمات
وهناك تجاوزات لا أخلاقية وسلوكيات سيئة تمارس في بعض الاستراحات ذهب ضحيتها شباب في عمر الزهور يقبعون الآن خلف القضبان.
لكن إذا توفرت الضوابط الأمنية المناسبة كما هي متوفرة في الشقق المفروشة، إضافة إلى تحديد مدة البقاء فيها ليلا بحيث لا يزيد عن الساعة الثانية ليلا، إضافة إلى عد التصريح لأي استراحة حتى تتوفر فيها الشروط من حيث موقعها على شوارع رئيسية فحينها لابأس من وجودها.
أما بواقعها الحالي نعم سلبياتها أكثر من إيجابياتها، ولابد أن تخضع لتصاريح نظامية مثلها مثل المقاهي والنوادي والمراكز العامة حتى لا تحدث إخلالات تضر بالمجتمع وأمن .
وإذا ترك الحبل على القارب كما هو الحال الآن فأتوقع المزيد من المخاطر والجرائم والتي ربما تأتي بأمور قد لا يتوقعها أكثر المتشائمين.
وأقترح إقفال جميع الاستراحات التي تقع داخل القرى والمزارع وتنظيم الأخرى، والاستراحات المعدة للإيجار يجب أن تسجل رسميا في دوائر الشرطة، وضبط دخول المستأجرين بعقود رسمية، ويمكن الضبط إلكترونيا كما هو الحال في أنظمة الشقق المفروشة، وأن يتضمن عقد الايجار تعهدا بعدم ممارسة.
الاستراحات تعتبر متنزه ومتنفس للعائلات ومحطة للترفيه لمن طلب الراحة وحدائق خلفية للمدن ورئه للمواطن.
أين سيذهب المواطن للحجز السيارات مثلا في عدم توفر متنزهات وحدائق وطنية لمدينة جدة ومكة على غرار مدن أخرى في الجنوب والوسط والشرق؟!
فتح الباب على مصراعيه بإنتشار الاستراحات دون تصاريح ومراقبة له عواقب اجتماعية وبيئة وصحية واقتصادية، ولابد وضع ضوابط لإنشائها بما يحقق تطلعات المواطن والمسؤول وعدم الخلط بين استراحات الزواجات واستراحات الترفيه وتشديد الرقابة البلدية والأمنية وربطها ببرامج شاملة.
للأسف الشديد إن مكمن الموضوع هو مرتادي الاستراحة وليست الاستراحة ذاتها، ففي الآونة الأخيرة أصبحت البيوت للاسف شبه مهجورة، لكون الشباب يقضون جل وقتهم في الاستراحات مما يكون له انعكاسات خطيرة على الأسرة والحياة الأسرية.
إضافه إلى أنه ولغياب الضوابط الأمنية لهذه الاستراحات أصبحت تؤثر سلبا حتى على الشاب نفسه، بل الأدهى من ذلك أنه حتى صغار السن من الشباب أصبحت حياتهم قائمة على وجود الاستراحة مما جعل الفجوة واضحة بين الأبناء ووالديهم وأقاربهم فلا اجتماع أسري جيد، ولا صلة رحم كما يجب، ومما زاد هذا الأمر سوء انتشار الاستراحات بشكل كبير دون حسيب أو رقيب.
لذلك من وجهة نظري نحن نحتاج للتالي:
ـ التوعية بالأسلوب الهين اللين للشباب وللأسر على حد سواء من خلال البرامج والدورات المناسبة التي تلقي الضوء على اهمية التوازن والاعتدال الزمني في ارتياد الاستراحات.
ـ إيجاد أماكن بديلة للشباب كالأندية والصالات الرياضية وأماكن الترفية المعدة بما يتناسب مع متطلبات الشباب.
ـ وضع آلية متكاملة وبضوابط واضحة لأصحاب الاستراحات تضمن سلامتها من كل ما يتعارض مع شريعة الإسلام وعادات المجتمع المحافظ.
الاستراحات أصبحت شبه ضرورة في مجتمعنا لأنها تضمن الخصوصية التي نتميز بها عن باقي المجتمعات، كما أنها تعد متنفسًا جيدًا في أوقات الفراغ، سواء للاجتماعات العائلية أو لقاء الأصدقاء أو الأقارب بأوقات الإجازات أو بشكل أسبوعي لدى البعض أو ربما بشكل يومي عند بعض فئات المجتمع الذين يشتركون باستئجارها لبعدها عن التكلف أو الرسمية التي تكون بالمنازل، إضافةً إلى توفّر بعض وسائل الترفيه كوجود ملاعب أو مسابح، كما أنها مكانًا جيدًا للتواصل مع الأقارب أو الأصدقاء أو المناسبات العائلية.لكن ما يندى له الجبين أن لبعض الاستراحات سلبيات ومساويء قد تسبب ضررًا للمجتمع لضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية أو أصحاب الاستراحات أنفسهم الذين ربما يكون هدفهم الكسب المادي دون الاهتمام بما يدور داخلها، فقد تكون مكانًا آمنًا لاجتماع الفئات التي تحمل أفكارًا ضالة كالإرهابيين وغيرهم؛ وعلى الرغم من ذلك أرى أن هذه الحالات ليست مقياسًا للتعميم.
لذلك لا يمكنني الجزم بخطر الاستراحات وضررها أو نفعها فذلك يعتمد على مرتاديها فهم المحك وإن صلحوا صلح اجتماعهم والعكس صحيح؛ لذلك من المهم أن تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على مراقبة مرتادي الاستراحات والتأكد من خلو الاجتماعات التي تعقد بها من الشبهات التي قد تضر بالمجتمع، فتنظيمها مثل المقاهي والنوادي والمراكز العامة أمر مهم بنظري بالإضافة لتنظيم أسعار إيجارها كذلك لأن البعض يبالغ في الأسعار؛ فهي تعد متنفسًا جيدا للعائلات والأقارب بغض النظر عن سلبياتها.
الأستاذ أحمد البشري من عسفان يقول :
تشكل الإستراحات في أطراف الأحياء مصدر خطر أمني لأنها تؤجر على أي شخص من دون طلب أي إثبات منه . وبالتالي فقد تكون مرتعاً لأصحاب الفكر الضال ومتعاطي المخدرات .
ونصيحتي لكل أب أن يعرف مع من يمشون أبناؤه ومن يخالطون قبل أن تقع الفأس في الرأس ويرى ابنه منحرفاً او متعاطي للمخدرات أو صاحب فكر ضال .
وقد مرت علينا حالات كثيرة لشباب تغيرت سلوكياتهم بسبب تأثرهم بمن يجالسون في الاستراحات فأصبحوا مدخنين ومتعاطين وأصحاب سلوكيات منحرفة.
ومن هذا المنبر أطالب الجهات المختصة بإحكام الرقابة على هذه الاستراحات ووضع تنظيم يضبطها فمتى وجدت الرقابة خفت المشاكل.
والاستثمار في الاستراحات ليس عيباً أو خطأ بل هو شيء جميل ومربح للغاية. ولكن الغلط أن يترك الحبل هكذا على القارب . فينبغي أن تكون هناك قوانين ولوائح عند استئجار أي استراحة . وهي إثبات هوية أي شخص. وأكبر غلط أن أقوم بتأجير شخص وأنا لا أعرف عنه شيء قد يتسبب في لي في مصيبة ويهرب ولا أحد يعرف عنه شيء والقانون لا يحمي المغفلين ..
لذا لابد من ربط جميع الاستراحات بالجهات الأمنية حتى يعرفوا من الداخل ومن الخارج ..
وبهذه المناسبة أذكر قصة حدثت في منطقة قريبة من ديارنا حيث تمت مداهمة أحدى الاستراحات المستأجرة وكان المستأجر قد حولها وكراً لصنع المسكرات وتم سجن صاحب الاستراحة لأكثر من 3 شهور بالرغم من إنه لايعلم عن ذلك شيئاً. وتم سجنه لإهماله وعدم متابعة استراحته وما يحدث فيها.وأتمنى أن تكون هناك ضوابط عند استئجار أي استراحة ومعاقبة كل من يخالف هذه الضوابط .. فليس من المعقول أن أقوم بتأجير استراحتي عن طريق التلفون أو الجوال على شخص دون أن أتحقق من شخصيته أو أعرف عنه شيئاً عني… فالرقابة ينبغي أن تكون موجودة عند كل استئجار. وبالله التوفيق.