قالت وزارة المالية، إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة وفقا لـ”رويترز”، أن تكلفة المبالغ التي تراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 في المائة تقريبا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان “لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل”.
وأضاف، أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.